به نقل از «همشهری آنلاین»

آخرین وضعیت ساختمان بلدیه در میدان امام خمینی | تصمیم جدید شورای امنیت درباره ارتفاع ساختمان های اطراف مجلس

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۶۹۶۶

به گزارش همشهری آنلاین، محمد آخوندی صبح امروز با ارائه گزارشی از وضعیت منطقه ۱۲ که در قالب بازدید از محلات منطقه انجام شده بود، گفت: بررسی‌ها نشان داد که از ۵۴ پروژه توسعه محله‌ای در منطقه ۱۲، ۴۶ پروژه اجرا شده است و اجرای مابقی پروژه‌ها در دستور کار قرار دارد.

او با بیان اینکه یکی از موضوعات در منطقه ۱۲ بازگشایی محور شمالی میدان امام خمینی(ره) است که اجرای کامل این طرح نیاز به نقدینگی دارد، گفت: اگر این نقدینگی تخصیص پیدا نکند با یک معضل روبرو خواهیم شد و من با شهرداری صحبت کردم و به آنها تأکید شد که نقدینگی باید تأمین شود تا این محور بازگشایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو شورای شهر تهران با اشاره به جابجایی مدیران در شهرداری تهران، تصریح کرد: اگر یک مدیر خوب کار می‌کند نباید او را جابجا کنیم؛ بلکه باید مراقبش باشیم تا مجموعه‌ای که آن مدیر بر آن نظارت می‌کند، کارهایش را خوب انجام دهد و با مشکل مواجه نشود. چرا که ما اینجا مستأجر هستیم و کسانی که سال‌ها در شهرداری فعالیت کرده و تجربه کاری دارند، قرار است شهر را اداره کنند.

مهدی چمران در واکنش به گزارش آخوندی از بازدیدش از یکی از محلات منطقه ۱۲ گفت: من نیز حرف شما را می‌پذیرم. وقتی که یک مدیر در یک بخش خوب کار می‌کند نباید او را جابجا کنیم که کارهای خوب او در آن بخش باقی بماند و در مورد ساختمان میدان امام خمینی (ساختمان معروف به بلدیه) نیز باید متذکر شویم که کار ساختمانی با وجود هزینه های زیادی که انجام شده هنوز نیمه کاره است و لازم است که تکمیل شود. چرا که برای این ساختمان (ساختمان معروف به بلدیه) کاربری موزه و فضای فرهنگی پیش بینی شده است و هر چقدر سریعتر این پروژه تکمیل شود به افزایش سرانه ها کمک می کند.

جعفر تشکری هاشمی نیز در واکنش به این گزارش گفت: یکی از اقداماتی که در منطقه ۱۲ صورت گرفته ایجاد رفیوژ میانی با فضای سبز در وسط خیابان است که این اقدام آسیب زننده است؛ چرا که آبیاری این درختان وسط خیابان کار بسیار خطرناک برای کارگران فضای سبز است و منجر به تصادف آنها می شود و اگر آب هم در سطح خیابان جاری شود موجب آسیب زدن به موتورها و خودروها می شود و جای سوال است که چرا این فضای سبز در پیاده رو ایجاد نشده تا مردم از آن بهره مند شوند و توصیه من این است که پول های مردم که بابت عوارض پرداخت می کنند برای کارهای بیهوده هزینه نشود.

وی همچنین با اشاره به جمع آوری سنگ فرش خیابان ۱۷ شهریور تصریح کرد: نهضت آسفالت معابر یک عارضه است؛ چرا که سنگ فرش می‌تواند به جذابیت معابر کمک کند و ما نباید تمام خیابان‌هایمان را آسفالت کنیم.

در ادامه مهدی پیرهادی هم با تأکید بر اینکه من سال‌ها در این منطقه ساکن بودم و به عینه مشاهده کردم که بازگشایی معبر در خیابان ۱۷ شهریور موجب رضایتمندی مردم شده است، گفت: اقدامات خوبی در سطح منطقه ۱۲ انجام شده است اما در خصوص وضعیت بوستان‌های این منطقه و بازار تهران باید گزارش جداگانه ای ارائه شود.

پیرهادی با بیان اینکه در خیابان مجاهدین اسلام با محدودیت ارتفاع مواجه هستیم، ادامه داد: این مسئله موجب نارضایتی مردم شده و باید به فکر راه حلی باشیم.

احمد علوی نیز در این باره گفت: اتفاقی که برای خیابان ۱۷ شهریور افتاد مردانگی بود. چرا که دیدیم طرحی که از قبل اجرا شده بود و تاثیری در زندگی مردم نداشت می‌بایست رفع می‌شد و در مورد نوسازی بازار و ایمنی آن ورود کردیم و امیدواریم با همکاری مجموعه های دیگر اتفاقات خوبی در این زمینه رخ دهد.

مهدی بابایی عضو دیگر شورای شهر نیز با بیان اینکه در رفیوژ میانی خیابان ۱۷ شهریور نباید درخت کاشت و آبیاری قطره‌ای را باید در دستور کار قرار داد گفت: با آبیاری قطره ای دیگر نیازی به حضور کارگران نیست.

بنابراین گزارش امیر یزدی شهردار منطقه ۱۲ در واکنش به سخنان اعضای شورای شهر گفت: ۹۰ درصد آبیاری رفیوژ میانی خیابان ۱۷ شهریور مکانیزه است و ما از آنجایی که منطقه ۱۲ از لحاظ فضای سبز بسیار فقیر است این طرح را برای پیاده روها نیز در نظر گرفته ایم.

وی در خصوص محدودیت ارتفاع در ساختمان های اطراف مجلس بیان کرد: مراکز حیاتی ۱۵۰ متر حریم دارند، برای ساختمان مجلس ۶۵۰ متر حریم در نظر گرفته شده است که این عدد بسیار زیاد است و ما و مجلس با این موضوع موافق نیستیم اما شورای امنیت باید در این خصوص تصمیم بگیرد.

یزدی در مورد ایمنی بازار نیز گفت: مسئله عمده بازار ایمنی شبکه برق و فاضلاب است که باید دستگاه‌های دولتی در این خصوص وارد شوند.

کد خبر 763526 برچسب‌ها شوراى شهر تهران منطقه ۱۲ شهردارى تهران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: شوراى شهر تهران منطقه ۱۲ شهردارى تهران خیابان ۱۷ شهریور فضای سبز منطقه ۱۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۶۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.